عضو کمیسیون انرژی مجلس: امنیت ملی و اقتصادی با توسعه صنعت بانکرینگ رقم می‌خورد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۴۱۷
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، این مطلب را عبدالعلی رحیمی مظفری در آیین افتتاحیه نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جزیره قشم عنوان کرد.
وی گفت: ۸۰ درصد تجارت جهان از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود که ۴۷ درصد هزینه این کشتی ها هزینه سوخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ۴۰۰ پایانه سوخت رسانی در جهان فقط خدمات بانکرینگ ارایه می دهند که ۲۰۰ میلیون تُن نفت کوره به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار به کشتی ها است.
رحیمی مظفری با اشاره به اینکه سالیانه ۴۷ هزار فروند کشتی در خلیج فارس رفت و آمد می کنند که نیاز به ۲۰ میلیون تُن سوخت دارند، تصریح کرد: این ظرفیتی است که هم در بحث مخازن و هم بانکرینگ اهمیت بالایی دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانکرینگ از اولویت های کمیسیون انرژی مجلس است، توضیح داد: ۹۰ درصد سهم بازار بانکرینگ منطقه خلیج فارس و عمان در اختیار کشور امارات است و باید سهم ایران از این صنعت تامین شود.
بانکرینگ (Bunkering) - (اصطلاحی است که برای عملیات سوخت رسانی به کشتی ها و سایر شناورها در دریا بکار می رود)
نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با هدف ایجاد رابطه تکمیلی بین این صنایع با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ضرورت تقویت این تعاملات گشایش یافته است.
تعادل بخشی در رابطه بخش انرژی با مناطق آزاد و ویژه، تسهیل زمینه های صادرات انرژی و کالاهای نهایی مرتبط با حوزه نفت و گاز، ایجاد ارزش افزوده و جذابیت های لازم برای تمامی ذینفعان این صنعت بزرگ و راهبردی و افزایش مطلوبیت برای سرمایه گذاران خارجی، از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، این نمایشگاه و همایش از تاریخ سوم تا پنجم بهمن ۱۴۰۱ در جزیره قشم با حضور و مشارکت همه مناطق آزاد و ویژه دارای ظرفیت های سرمایه گذاری و توسعه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، شرکت‌های فعال بخش دولتی و بخش خصوصی، عناصر فعال در اکوسیستم، نفت، گاز و پتروشیمی کشور و نیز با مشارکت حوزه تامین مالی و بازار سرمایه شامل حوزه بورس، بانک و بیمه آغاز و در حال برگزاری است.
یادآور می شود، در اجرا و برگزاری این نمایشگاه و همایش با هدف تقویت مباحث محتوایی و طراحی راهبردهای اثرگذار، دهها نشست تخصصی و همایش جانبی با حضور مسوولان و دست اندرکاران، کارشناسان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
گستردگی حوزه های فعالیت و اقدامات انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی و ظرفیت های بی شمار سرمایه گذاری و توسعه در این مناطق، ضرورت برگزاری این نمایشگاه در مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور را بیش از پیش ضروری کرده است.
در آیین افتتاح این نمایشگاه و همایش حجت عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، مرتضی شاه میرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افشار فتح الهی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، شماری از مدیران حوزه نفت و انرژی از سراسر کشور و جزیره قشم حضور داشتند.
جزیره زیبای قشم مشرف به تنگه هرمز و مجرای ورودی به خلیج فارس و دریای عمان است.
این جزیره که بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است، به دلیل مجاورت با اقیانوس هند، وجود منابع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی و تجهیزات فرا ساحلی و برخورداری از تسهیلات بندری برای کشتی های بزرگ (در رده پاناماکس) یکی از راهبردی‌ترین جزایر ایران و خلیج فارس است.
از سوی دیگر، ویژگی های طبیعی و تاریخی این جزیره، باعث شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در ایران تبدیل شود.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می شود.
این منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه ای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین‌المللی شرق - غرب و تسهیلات بندری آن، که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد.
اهداف و محورهای اصلی فعالیت های این منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژی بر، صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع گردشگری، شیلات و صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارک های انرژی است.
دسترسی به بازار گسترده سرزمین اصلی، کشورهای همسایه و کشورهای خاورمیانه و وجود ۱۷ میدان نفتی و گازی در کنار دسترسی به آب های بین المللی، قشم را به محل مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه نفت گاز، پتروشیمی و انرژی تبدیل کرده است.
جزیره قشم خود دارای ۲ میدان گازی مستقل (گورزین و سلخ) است که علاوه بر این دو میدان راهبردی انرژی، این جزیره در مرکز میدان های گازی دریایی دیگری نظیر هنگام، صالح، سلمان، سیری و غیره قرار دارد و می تواند در برنامه ریزی وزارت نفت برای بهره برداری از این میادین، یک پایگاه زمینی استثنایی به لحاظ دسترسی بدون واسطه آن به راه های آبی بین المللی وجود تاسیسات بندری بزرگ نظیر بندر بین المللی کاوه (با قابلیت پهلو دهی کشتی های رده پاناماکس و یا نفتکش ها) به شمار آید.
جزیره قشم، با داشتن گاز طبیعی می تواند پذیرای احداث پروژه های چون «ایجاد صنایع متکی به انرژی، نظیر کارخانه GTL(تهیه سوخت های میان تقطیری همچون نفت، بنزین هواپیما و گازوئیل از گاز طبیعی) واحدهای تولید گاز مایع (LNG)، تولید آهن اسفنجی (HBI)، واحدهای تولید فرو آلیاژها، تولید آلومینیوم، واحدهای فرآوری مواد کانی غیر فلزی نظیر کلینکر، بی کربنات سدیم، احداث نیروگاه ها برای تولید برق مورد نیاز جزیره و استانهای جنوب شرقی کشور و نظایر آنها باشد.
همچنین این جزیره می تواند محل ایجاد صنایع شیمیایی و پتروشیمی گاز نظیر، DME، MTBE، اولفین ها و مشتقات آن، آروماتیک ها و مشتقات آن و دهها صنعت مصرفی پایین دستی؛ نظیر پلاستیک های صنعتی، الیاف مصنوعی، شوینده ها، فیلم، روغن ها و واکس های صنعتی، حلال ها و نظایر آن باشد.
علاوه بر امکان ایجاد صنایع انرژی بر، صنایع شیمیایی و پتروشیمی گاز و دهها صنعت مصرفی پایین دستی، جزیره قشم می تواند به پایگاهی برای فعالیت های نفتی و تامین خدمات جانبی این صنعت تبدیل شود که قرار گرفتن در موقعیت ژئواکونومیک و ژئو استراتژیک و وجود مزیت های طبیعی جزیره، چنین امکانی را برای آن فراهم آورده است.
ایجاد ترمینال، مخازن و انبار های نفتی در ساحل شمالی جزیره یکی از این امکانات است. ایجاد این ترمینال و تاسیسات پشتیبانی کننده آن، می تواند مرکزیتی برای سو آپ نفت و ذخیره سازی بنزین و گازوئیل مورد نیاز کشور به شمار آید.
امکان دیگر، احداث کارگاه ها و سایت های لجستیکی و پشتیبانی برای تامین قطعات و خدمات مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور است. احداث کارگاه های لوله سازی برای انتقال نفت و گاز، ایجاد واحدهای تولید سازه ها و سکوهای نفتی، قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت نظیر شیرآلات و والوهای صنعتی و چندین فرآورده دیگر از زمره این کارگاه ها و سایت‌های لجستیکی و خدماتی محسوب می شود.
۴ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۳۶ کد خبر: 85008309 برچسب‌ها کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سازمان منطقه آزاد قشم خلیج فارس تنگه هرمزمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سازمان منطقه آزاد قشم خلیج فارس تنگه هرمز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سازمان منطقه آزاد قشم خلیج فارس تنگه هرمز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمیسیون انرژی مجلس ویژه اقتصادی کشور نمایشگاه و همایش پتروشیمی و انرژی مناطق آزاد گذاری و توسعه منطقه آزاد جزیره قشم خلیج فارس مورد نیاز نفت و گاز حوزه نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»